ورشة تكوينية لتعزيز السيطرة على المواد الخطرة

نظمت السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية اليوم الاثنين في انواكشوط ورشة تكوينية لصالح عدد من وكلاء الجمارك والحماية المدنية لتعزيز السيطرة على المواد الخطرة.

ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز فهم المشاركين لضرورة السيطرة على هذه المواد من المرحلة الأولى في بلادنا أو تحييدها في حالة استخدامها لأغراض ضارة.

وسيتابع المشاركون في هذا التكوين على مدى أربعة أيام عروضا مختلفة لفهم أفضل للآليات التي يجب وضعها للتعامل مع حوادث المواد النووية، الإشعاعية، البيولوجية، الكيمائية.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة السيد إسحاق محمد موسى في كلمة بالمناسبة أن هذا التكوين تم تنظيمه بالتعاون بين السلطة ومديريات الجمارك والحماية المدنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبواسطة مراكز الامتياز واكسبرتيز دفرانس.

وبين أن سلامة المواد النووية الإشعاعية البيولوجية الكيميائية تشكل أولوية أساسية للسلطات العامة حيث تضع الدولة القواعد وتضمن السيطرة عليها أثناء استخدامها أو نقلها أو تخزينها.

وأكد أن موريتانيا صادقت على معظم الاتفاقيات القانونية الدولية ذات الصلة بالمجال ولاسيما معاهدات واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالجوانب النووية والإشعاعية وتلك المتعلقة بالأسلحة البيولوجية أو المواد السامة.

وأضاف أنه على الرغم من محدودية حركة هذه المواد نسبيا في موريتانيا فإن مراقبتها مطلوبة في ظل ظروف السلامة والأمن الأمثل وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وأكد أهمية هذا التكوين المتعلق بتعزيز مراقبة هذه المواد على الحدود والذي تم تنظيمه في إطار المشروع 55 لمراكز الامتياز في الاتحاد الأوروبي وتوجيهه من قبل اكسبرتينز دفرانس.

وبدوره بين المفوض الإقليمي السيد القاسم سيد محمد أنه تم اختيار عناصر من الجمارك وأخرى من الحماية المدنية نظرا لوجودهم في كل الأماكن ونظرا للدور الكبير الذي يقومون به في سبيل ضبط المواد الخطرة وتدخلها في حالة وقوع حوادث بسببها.

وأضاف أنه كان من الضروري إجراء تكوينات لصالح عناصر من الجمارك والحماية المدنية في ضبط المواد النووية والإشعاعية والكيمائية والبيولوجية وهو ما تم بالفعل تنظيمه اليوم بفضل تدخل شركائنا وعلى رأسهم الاتحاد الأوربي بواسطة اكسبيرتيز دفرانس.

جرى افتتاح الورشة بحضور المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار محمد امبارك ومدير التشريعات والتعاون الدولي في الإدارة العامة للجمارك السيد جمال عبد الناصر وعدد من أطر السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية.